دولت ولز پس از درخواست مهمان نوازی، رویکرد “step by step” را ادامه خواهد داد

دولت ولز به نامه گروه ویژه گردشگری کووید19 که خواستار مهمان نوازی زودتر از زمان برنامه‌ریزی شده بود، پاسخ داد.

دولت ولز می‌گوید پس از درخواست نیروی ویژه گردشگری برای تسریع خدمات‌رسانی بخش مهمان نوازی، به رویکرد “دقیق گام به گام” خود در زمینه بازگشایی اقتصاد ادامه خواهد داد.

بر اساس برنامه‌ریزی موجود، میزبانی و گردشگری در فضای باز ولز در 26 آوریل بازگشایی خواهد شد، مهمان‌نوازی داخلی برای پایان ماه مه تعیین شده و هیچ تاریخی برای جاذبه‌های گردشگری داخلی در نظر گرفته نشده است.

علی رغم اینکه ولز دارای نرخ کمتر عفونت ویروس کرونا و نرخ واکسیناسیون بالاتر است و به لطف موفقیت راه‌اندازی واکسن، این تاریخ‌ حدود دو هفته بعد از برنامه فعلی انگلستان تعیین شده است.

اعضای گروه ویژه گردشگری کووید19 که توسط دولت ولز تاسیس شده به نخست وزیر Mark Drakeford نامه نوشتند و به وی پیشنهاد مهمان نوازی داخل سالن و بخش گردشگری گسترده‌تر را دادند.

آنها از آقای Drakeford خواستند برای مطابقت با انگلستان، از برنامه ریزی 22 آوریل برای تسریع خدمات‌رسانی بخش مهمان نوازی داخل سالن و گردشگری مجددا تا 17 مه یا حتی در صورت امکان زودتر استفاده کند.

در این نامه آمده است: “ما معتقدیم اقدام به موقع نشان می دهد كه شرایط مناسب برای بیان صریح و بازگشایی مشاغل گردشگری و مهمان نوازی در ولز مناسب است.”

سخنگوی دولت ولز در پاسخ گفت: “ما از نزدیک با گروه ویژه کار کرده‌ایم و با توجه به مساعد بودن شرایط بهداشت عمومی، مجموعه‌ای از اقدامات را برای کاهش محدودیت‌ها تا آوریل و مه ارائه داده‌ایم. ما در این زمانهای فوق‌العاده چالش برانگیز، برای افرادی که در بخشهای آسیب‌پذیر قرار دارند با بسته کامل تعطیلات 12 ماهه تا ماه مارس 2022، بودجه بی‌سابقه‌ای را برای حمایت از مشاغل ولزی در دسترس قرار داده‌ایم. تا به امروز ما بیش از 2 میلیارد پوند برای حمایت از تجارت مشاغل ولزی توزیع کرده‌ایم.

صندوق اختصاصی بخش 30 میلیون پوندی که در تاریخ 3 مارس اعلام شد، پشتیبانی هدفمندی از بیزینس‌های کوچک، متوسط و بزرگ در بخش‌های مهمان نوازی، اوقات فراغت و جهانگردی با 10 کارمند و بیشتر به منظور کمک به تأمین هزینه‌های آنها انجام شده است.

این بخشی از بسته پشتیبانی 180 میلیون پوندی برای مشاغل تحت تأثیر محدودیت‌های گسترده بود. 150 میلیون پوند نیز به تعداد کارمندان وابسته نبود و شامل افزایش بودجه برای بیزینس‌های خرد می‌شد. “