میزان بسته حمایت مالی Omicron دولت ولز از شرکتها
پس از رسیدن به سطح دو هشدار، دولت ولز قول حمایت مالی 120 میلیون پوندی به شرکت های آسیب دیده را داده است.
بیزینسهایی که در ولز تحت تأثیر شیوع سریع ویروس Omicron قرار گرفتهاند، اکنون میتوانند انتظار دریافت حمایت مالی اضطراری از دولت ولز را داشته باشند.
وزیر اقتصاد Vaughan Gething مبلغ 120 میلیون پوند برای بخشهای خردهفروشی، گردشگری، اوقات فراغت و تجارت گردشگری و زنجیرههای تامین آنها که متاثر از حرکت به سطح دو هشدار شدهاند، در نظر گرفته است.
بسته حمایتی شامل تامین مالی از Economic Resilience Fund (ERF) است.
بیزینسهای واجد شرایط میتوانند برای کمکهای مالی بین 2500 پوند تا 25000 پوند درخواست دهند که کمکهای بلاعوض بستگی به اندازه و تعداد کارمندان آنها دارد.
ERF برای مشاغلی در بخشهای گردشگری، اوقات فراغت و جاذبهها و زنجیرههای تامین آنها که بیش از 60 درصد کاهش گردش مالی بین 13 دسامبر و 14 فوریه 2022 داشتهاند، هدف قرار گرفته است.
پنجره درخواست برای ERF در 17 ژانویه به مدت دو هفته باز خواهد شد.
Vaughan Gething، وزیر اقتصاد، گفت: «ما می دانیم که بیزینسها به دلیل نوع Omicron ویروس کرونا با سردرگمی و عدم اطمینان روبرو هستند. واجد شرایط بودن شرکتها که امروز فعال می شود به آنها کمک می کند تا در طول این دوره چالش برانگیز، برنامه ریزی کنند.
از زمان شروع پاندمیک، ما بیش از 2.6 میلیارد پوند از کسبوکارها در سرتاسر ولز حمایت کردهایم تا به آنها کمک کنیم شرکت خود را در این شرایط دشوار مدیریت کنند. این بسته حمایتی 120 میلیون پوندی به مشاغل آسیب دیده کمک بیشتری خواهد کرد و ما در اسرع وقت از آنها حمایت مالی خواهیم کرد.
بیزینسهای غیرضروری خردهفروشی، گردشگری، اوقات فراغت و در ولز نیز از کمک هزینههای غیر داخلی (NDR) که توسط مقامات محلی اداره میشود، حمایت خواهند شد. 2,000 پوند، 4,000 پوند یا 6,000 یورو بسته به ارزش تجاری شرکتها داده پرداخت خواهد شد.
همچنین مقامات محلی یک صندوق اختیاری برای خویش فرماها، مشاغل آزاد و رانندگان تاکسی و مشاغلی که افراد را استخدام می کنند، اختصاص خواهند داد، اما نرخ های تجاری را پرداخت نمی کنند.
روند ثبت نام برای کمک های مالی مرتبط با NDR و فرآیند درخواست برای صندوق اختیاری از 10 ژانویه باز خواهد شد.
Ben Francis، رئیس سیاست گذاری FSB ولز گفت: «چند هفته گذشته برای بسیاری از مشاغل در سرتاسر ولز بسیار نگران کننده بوده و این بودجه به نوعی برای آن دسته از مشاغلی که با مشکل روبرو هستند، کمککننده خواهد بود.
اگر میخواهیم تأثیر Omicron بر اقتصاد ولز و جوامع خود را به حداقل برسانیم، ممکن است حمایت بیشتری لازم باشد. دولت ولز باید به کسبوکارها کمک کند تا راهی برای عبور از این بحران ترسیم کنند و وقتی شرایط اجازه دهد، دولت باید توضیح دهد که چگونه و چه زمانی محدودیتها برداشته میشوند تا کسبوکارها بهترین فرصت را برای بازگشت به ظرفیت کامل تجاری داشته باشند.»
افزودن نظر