طبق آمار جدید بیش از ۸ میلیارد تومان وام پرداخت نشده است

اعداد جدید از وزارت Business, Energy & Industrial Strategy نشان دهنده افزایش چشمگیر مطالبات دولت از ده‌ها بانک انگلیسی است.

براساس آمار جدیدی که روز دوشنبه منتشر شد، بیزینس‌ها یا بدهی معوقه دارند یا ۸.۴ میلیارد دلار از وام های کووید تحت حمایت دولت را پرداخت نکرده اند. ارقام جدید وزارت Energy & Industrial Strategy نشان دهنده افزایش چشمگیر مطالبات دولت از ده‌ها بانک انگلیسی است.

تا ژوئیه دولت 1.2 میلیارد پوند به بانک ها برای وام هایی که توسط مشاغل کوچک بازپرداخت نمی شد پرداخت کرده بود. این رقم بیش از سه برابر ۳۵۰ میلیون دلاری است که خزانه داری مجبور شده بود تحت پوشش طرح وام مسکن در ماه مارس پوشش دهد.

بانک ها همچنین از دولت خواسته اند تا ۲.۶ میلیارد دلار وام دیگر به آن ها پرداخت کند که ۶۳ درصد بیشتر از ماه مارس است.

در این گزارش آمده است که ۱.۴ میلیارد دلار دیگر و از وام گیرندگان در بازپرداخت خود قصور کرده اند که ۲۶ درصد کاهش داشته است. بسیاری از کسانی که در ماه مارس قصور کرده بودند احتمالا از جمله کسانی بودند که بانک ها اکنون خواستار پرداخت آن هستند.

در همین حال، این اداره اعلام کرد که کسب و کارهایی که مجموعا ۳.۲ میلیارد دلار وام گرفته بودند، دارای بدهی های معوقه هستند و این مبلغ، همان مبلغ سه ماه قبل است.

این خبر در حالی منتشر می شود که نزدیک به دو سال و نیم از آغاز Bounce Back Loan Scheme می گذرد.

این برنامه برای تزریق پول به بیزینس‌های کوچک در سراسر بریتانیا راه اندازی شد که به دلیل تحریم مجبور به توقف فعالیت شده بودند.

در روزهای اول این طرح، میلیاردها دلار خارج شد و تا پایان 46.6 میلیارد پوند وام داده شد. شرکت ها می توانند تا 50000 پوند وام یا 25 درصد از گردش مالی خود را دریافت کنند.

اما این طرح نگرانی هایی را نیز در مورد کلاهبرداری به وجود آورد. چک های مربوط به بیزینس‌هایی که وام گرفته بودند، در کم ترین زمان ممکن وصول می شد و این پول باید در اسرع وقت به شرکت ها می رسید.

به بانک‌ها گفته شد که اگر نتوانند پول را از شرکت‌ها پس بگیرند، دولت برای جبران وجوه نقد از دست رفته وارد عمل خواهد شد. اما کلاهبرداری نیز در این طرح شایع بود. وام دهندگان می گویند که از اعطای وام های 2.2 میلیارد پوندی به کلاهبرداران جلوگیری کردند، اما گمان می کنند که 1.1 میلیارد پوند از وام ها همچنان به کلاهبرداران تعلق گیرد.

این وزارتخانه گفت: «جای تاسف است که برخی تصمیم گرفته اند از این مداخله حیاتی با سواستفاده از این طرح برای منافع مالی خود استفاده کنند. دولت همیشه صریح اعلام کرده هر کسی که به دنبال انجام این کار باشد در معرض خطر پیگرد قانونی قرار دارد.»